<p class='article-text'>أطلقت لجنة السياحة لمدينة موسكو رسميّاً برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتهدف هذه المبادرة الرائدة غير المالية إلى دعم مخططي الفعاليات الدوليين والوكالات العاملة في مجال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتطوير فعالياتهم في العاصمة الروسية موسكو من خلال الحصول على منافع حصرية وتجارب ثقافية وخدمات تركز على الوفود الزائرة.</p><p class='article-text'>وصُمم البرنامج حصرياً لغير المقيمين في روسيا الاتحادية (الشركات التي لا تملك أفرعاً أو مكاتب تمثيل مسجلة) والتي تشمل كلاً من:</p><p class='article-text'>الشركات التي تعمل بصفة وكالات في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أو مخططي الفعاليات</p><p class='article-text'>الشركات المختصة بحوافز السفريات أو مشغلي الرحلات ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض</p><p class='article-text'>منظمي المؤتمرات المتخصصة وشركات إدارة السفريات.</p><p class='article-text'>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو: «يشكل إطلاق برنامج موسكو للمكافآت خطوة مهمة في دعم شركائنا العالميين، ونتطلع من خلال الامتيازات الحصرية إلى مساعدة المخططين الدوليين لإقامة فعالياتهم في موسكو بنحو مميز، وبالتالي تمكينهم من تقديم تجربة لا تنسى لضيوفهم».</p><p class='article-text'>هذا، ولا يمثل البرنامج أداة دعم وحسب، بل يسهم في تعزيز رحلة الضيوف بالكامل، حيث يتيح للمنظمين إضافة مقصد أكثر فاعلية لفعاليتهم، وإرساء تجربة لا تنسى للمشاركين، ودمج الهوية الثقافية لموسكو مع البرنامج، ومنح الضيوف تجارب تتخطى برنامج الأعمال.</p><p class='article-text'>وبالاعتماد على صيغة وحجم الفعالية، سيتلقى الضيوف رسائل ترحيبية، وتشكيلة هدايا موسكو، واحتفالات ترحيبية تقليدية في الفنادق، وتذاكر مجانية إلى أماكن الجذب المميزة، ولوحات ترحيبية مزينة بالعلامة التجارية، وسيشربون شاي موسكو في الأكشاك المتنقلة، ويمرون بمناطق تصوير بالذكاء الاصطناعي، وستكون هناك تشكيلة هدايا كبار الشخصيات وعروض ثقافية.</p><p class='article-text'>يحدد نظام حساب نقاط شفاف مستوى الدعم المتاح لكل فعالية، حيث تُمنح النقاط وفق معايير رئيسة، منها عدد المشاركين الدوليين، وفئة الفنادق التي يقيمون فيها، وفترة الإقامة، واستخدام الضيافة ومرافق الفعاليات في موسكو.</p><p class='article-text'>وتمنح النقاط الإضافية لمعايير أخرى مثل عشاء الضيوف، ونشاطات مشاهدة معالم المدينة، وبرامج إعداد الفريق، واستخدام قاعات المؤتمر أو قاعات فريدة ضمن برنامج الفعالية. ويقّدم البرنامج أيضاً منفعة إضافية تتمثل بسفراء موسكو المرخصين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتكريم الأفراد الذي أكملوا برنامج الترخيص وعلى اطلاع بالفرص التي تتيحها موسكو في هذا القطاع الحيوي.</p>

موسكو تطلق برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أغلقت الأسر حقائب السفر وبقيت الصور والهدايا شاهدة على ذكريات السفر خلال الصيف، وبدأت في البيوت رحلة أخرى، لتفتح حقائب المدرسة وتعود المنبهات إلى مواعيدها المبكرة.</div></p><p class='article-text'>حيث تعيش الأسر أياماً فاصلة تعيد خلالها تنظيم أوقات النوم ومواعيد الوجبات واستخدام الأجهزة، لتستعد نفسياً للانتقال من إيقاع الإجازة المرن إلى نظام العام الدراسي.</p><p class='article-text'>واستعرض أولياء أمور ومختصون تجاربهم في السفر من تقارب وحوار وتجارب مشتركة بين الوالدين والأبناء وكيفية الحفاظ على هذا الأثر بعد العودة بالتوازي مع استعادة الروتين الدراسي تدريجياً من دون انتقال مفاجئ يضع الأبناء تحت الضغط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300071.jpg" alt="مانع الأحبابي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مانع الأحبابي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور مانع علي الأحبابي ولي أمر: إن السفر منح أسرته وقتاً أطول للتفاعل بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، وانعكس بصورة واضحة على الحالة المزاجية للأبناء ومستوى الحوار بينهم وبين والديهم.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن السباحة والاستكشاف والألعاب الجماعية وزيارة الأماكن الجديدة جعلت يوم الأبناء أكثر امتلاءً بالحركة والتجارب الواقعية، وأسهمت تلقائياً في تقليل الوقت الذي يقضونه أمام الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويرى الأحبابي أن اختيار الوجهة ينبغي أن يراعي أعمار الأبناء واهتماماتهم، وأن يجمع برنامج الرحلة بين الترفيه والتعلم والاستكشاف، مؤكداً أن أهم ما تعود به الأسرة ليس ما اشترته أو عدد الصور التي التقطتها، بل الوقت الذي عاشته معاً والذكريات التي صنعتها.</p><h2>مهارات التنظيم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300072.jpg" alt="منى السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منى سلطان السويدي أن التجربة تبدأ قبل الوصول إلى المطار عندما يتحول الطفل من مجرد مسافر يتبع برنامج الكبار إلى شريك في التخطيط.</div></p><p class='article-text'>وقالت: إن إشراك الأبناء في تجهيز حقائبهم وتحديد احتياجاتهم واختيار بعض الأنشطة يعزز لديهم مهارات التنظيم وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، في حين تضعهم الرحلات أمام بيئات ومواقف مختلفة تساعدهم على التكيف والتعامل مع ثقافات جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300073.jpg" alt="سعيد عبيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد عبيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث، المستشار الأسري والتربوي ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، أن السفر والبرامج الصيفية يمنحان الأسرة فرصة للخروج من النمط اليومي المتكرر، ويتيحان للوالدين والأبناء الاستمتاع بوقت مشترك في أجواء مختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى ضرورة مراعاة أعمار الأبناء واحتياجاتهم عند بناء برنامج الرحلة وتحقيق التوازن بين التعلم والترفيه والاستكشاف بعيداً عن ازدحام الأيام بالزيارات والأنشطة.</p><p class='article-text'>فالبرنامج المزدحم قد يحول الإجازة إلى امتداد لضغوط الحياة اليومية بصورة مختلفة، في حين يحتاج الأطفال والوالدان إلى مساحات للراحة والاختيارات العفوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300074.jpg" alt="هشام الدين يوسف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام الدين يوسف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانب قطاع الضيافة أكد هشام الدين يوسف، رئيس مجموعة قطاع الشقق الفندقية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومدير عام مجموعة فنادق الحياة، أن احتياجات الأسر أسهمت في تغيير مفهوم الإقامة خلال الإجازات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العائلات لم تعد تبحث عن غرفة فندقية فقط، وإنما عن تجربة متكاملة توفر مرافق وخدمات وأنشطة تلائم مختلف الأعمار وتتيح لأفراد الأسرة قضاء جزء من يومهم معاً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تغيير المكان والابتعاد مؤقتاً عن ضغوط العمل والدراسة يمنحان أفراد الأسرة فرصة كبرى للاستماع إلى بعضهم والتقارب واكتشاف تجارب وأماكن جديدة، لافتاً إلى أن اهتمام الفنادق بالخدمات العائلية يعكس تغير توقعات النزلاء أنفسهم.</p><p class='article-text'>ومع تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى نافذة رئيسة لاكتشاف الوجهات قد يبدأ قرار السفر من مقطع لا تتجاوز مدته ثوانٍ، في حين تحمل التجربة الفعلية تفاصيل لا تظهر على الشاشة،.</p><p class='article-text'>فالوجهة التي تبدو مثالية في الصور قد تتطلب ساعات من التنقل أو لا يلائم طقسها الأطفال أو ترتفع فيها تكاليف الأنشطة أو تتباعد معالمها السياحية، لذلك يصبح البحث المسبق عن السكن والمواصلات والطقس والأسعار وطبيعة الأنشطة ومدى ملاءمتها للعائلة خطوة أساسية تسبق الحجز بدلاً من اختيار الوجهة استناداً إلى رواجها الرقمي وحده.</p><h2>العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الوصول إلى المحطة الأخيرة من الصيف انتقل اهتمام الأسرة من برنامج الرحلة إلى برنامج العودة، فالانتقال المباشر إلى الاستيقاظ المبكر والالتزام الدراسي يجعل الأيام الأولى أكثر صعوبة على الأبناء.</div></p><p class='article-text'>ولذلك يرى مختصون أن الاستعداد للمدرسة يبدأ قبل دخول الصف بأيام عدة، ويشمل ذلك تقديم موعد النوم والاستيقاظ تدريجياً وتقليل السهر واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وإعادة تنظيم أوقات الوجبات، وإشراك الأبناء في تجهيز الحقائب والمستلزمات المدرسية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سعيد بالليث أهمية دور الأسرة في الاستماع إلى الأبناء وتهيئتهم نفسياً واحتواء مشاعرهم، بالتوازي مع دور المدرسة في توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة تساعد الطلبة على استعادة التوازن والروتين الإيجابي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العودة إلى مقاعد الدراسة تتجاوز استئناف الدروس إلى استعادة العلاقات الإنسانية المباشرة والروتين والقيم التي تتشكل داخل البيئة المدرسية، ما يجعل الاهتمام بالطالب وقدرته على التكيف موازياً للاهتمام بتحصيله الأكاديمي.</p>

تهيئة تدريجية وترتيب إيقاع البيت تمهيداً للعودة إلى المدرسة

آخر محطات الصيف.. من ذكريات السفر إلى مقاعد الدراسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أرابيان جلف بيزنس إنسايت» البريطاني أن دولة الإمارات تضمي قُدماً في تنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات، رغم استمرار الصراعات الإقليمية، في خطوة يعتبرها المطورون العقاريون والمحللون دليلاً قاطعاً على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، حافظت الدولة على الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعزيز الثقة في السوق، بدءاً من مشروع «الخط الذهبي» لمترو دبي البالغة تكلفته 9 مليارات دولار، وصولاً إلى تسريع وتيرة البناء في أبوظبي، والاستمرار في توسعة شبكة «قطار الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة «الدار العقارية»، خلال مكالمة أرباح الربع الثاني، أن الإمارات أثبتت مرونتها المستمرة في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى «قطار الاتحاد» الذي بدأ تشغيل أول مسار للركاب بين الفجيرة وأبوظبي، إلى جانب مشاريع ثقافية وترفيهية كبرى مثل متحف «جوجنهايم» و«ذا سفير»، كأدلة على استمرار الاستثمار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دفع عجلة التنمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء العقاريون أن هذه الاستراتيجية كانت متوقعة لضمان طمأنة المستثمرين؛ إذ أوضح هاري مارتن، رئيس قسم المشاريع قيد الإنشاء وأسواق رأس المال في شركة «بيتر هومز»، أنه توقع اتجاه الحكومة لتكثيف الإنفاق على البنية التحتية ووسائل النقل بمجرد بدء النزاع الإقليمي، مشيراً إلى أن مشروع «الخط الذهبي» - الذي تمت الموافقة عليه في أبريل والمقرر الانتهاء منه بحلول عام 2032 - يهدف إلى دفع عجلة التنمية في المناطق الأقل تطوراً في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع تصريحات شون هايلاند، مدير المشاريع في الشرق الأوسط لدى «تيرنر آند تاونسند»، الذي أكد أن التطور العمراني يتبع دائماً مسارات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تستمر أعمال البناء في مشروع «نخلة جبل علي» الذي طال انتظاره، حيث أرست الشركة المطورة عقوداً تزيد قيمتها عن 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) منذ بداية عام 2024 لبناء مئات الفيلات الفاخرة، مع توقع بدء تسليم المرحلة الأولى في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجاور هذا المشروع الضخم مطار آل مكتوم الدولي، الذي يشهد توسعة ليصبح الأكبر في العالم، وهو ما أكدت حكومة دبي إحراز تقدم كبير فيه خلال شهر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصحيح عقاري طبيعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحركات في وقت يشعر فيه سوق العقارات في دبي بتداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران، ومع ذلك، يرى المحللون أن السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعي ويحافظ على زخم متواصل، حيث أشار تقرير لشركة «سافيلز» للاستشارات إلى أن الموافقة على «الخط الذهبي» والتعديلات على نظام الإقامة في الإمارات قد عززت الثقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أبوظبي، فقد ذهب المسؤولون إلى أبعد من ذلك، حيث ربطوا خروج الإمارة من منظمة «أوبك» في مايو بطموحاتها العمرانية والاقتصادية؛ إذ صرح سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن الإمارة تواصل استثمار 57 مليار دولار في أكثر من 500 مشروع، مشيراً إلى إمكانية إنجاز ما تم بناؤه خلال الخمسين عاماً الماضية في غضون السنوات الأربع إلى الست المقبلة، ومؤكداً رفض الإمارة لأي قيود تُفرض على حجم إنتاجها أو تعيق نموها الاقتصادي.</div></p>

دليل على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد

موقع بريطاني: الإمارات تتحدى التوترات بخطط طموحة ومشاريع مليارية

<p class='article-text'>إيسوار براساد.. أستاذ في جامعة كورنيل وباحث أول في مؤسسة بروكينغز ومؤلف كتاب «حلقة الهلاك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الصيني يتعافى، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة كبيرة، والبيانات الأخيرة تدعم كلتا الحقيقتين. إلا أن ما يهمنا اﻵن هو أن الهدوء الظاهري في الصين يخفي أزمات متجذرة، لا تضر بآفاق النمو في الصين فحسب، بل بالعالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك أسباب تدعو للقلق، لكنها لا تدعو إلى الذعر. فالاقتصاد الصيني مستمر في تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر أسعار المستهلكين إلى النطاق الإيجابي، وارتفعت أسعار المنتجين بعد فترة طويلة من الانكماش، مع وجود مؤشرات على انتعاش أرباح القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يمكن للإحصاءات الرسمية إخفاء نقاط الهشاشة. فالنمو الضئيل في استهلاك الأسر يعني أن الطلب المحلي لا يواكب حجم البضائع التي تضخها الآلة الصناعية الصينية في السوق، ما لا يدع مجالاً لسد هذه الفجوة إلى بزيادة الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال، وتراجع الثقة في السياسات الحكومية. كما أن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس عن قوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمصلحتها ومصلحة العالم، تحتاج الصين إلى نموذج جديد للنمو يتطلب تحولات رئيسية، تبدأ بتقليص الاعتماد على الاستثمار العام والصادرات كمحرك أساسي للنمو، ومعالجة أزمة القطاع العقاري المتداعي، وإيجاد بدائل قادرة على دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة. </div></p><p class='article-text'>والانتقال من التصنيع منخفض الأجور والإنتاجية العالية إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات إنتاجية أعلى، وصولاً إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات ضرورية للتعامل مع تراجع تعداد السكان، والحد من الاستثمارات المهدرة، وتحفيز التوظيف وزيادة دخل الأسر. ورغم صعوبة كل خطوة منها، إلا أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات الدورية والهيكلية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يكتسب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أهمية خاصة. فإما أن تبدأ الحكومة بحزم في معالجة نقاط ضعف الاقتصاد، أو أن تؤجل هذه المشاكل إلى المستقبل كما حدث سابقاً، ما يضاعف المخاطر على الصين والعالم. إذ كلما تجذرت الاختلالات، صعب إخراج الاقتصاد من عثرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الرئيس شي جين بينغ رغبة في تعزيز اقتصاد صيني يقوم على تكنولوجيا متقدمة وقيمة مضافة مرتفعة. وهو أمر وضع بكين في موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي وجاء بنتائج نتائج ملموسة، حيث سجلت الصين نجاحاً لافتاً في التصنيع التكنولوجي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر المنتجات الرخيصة وعالية الجودة، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية، مكسبا للمستهلكين حول العالم، وتدعم التحول الضروري نحو الطاقة النظيفة. إلا أن هذه التحولات لا تسهم كثيراً في زيادة دخل الأسر أو نمو الوظائف، خاصة مع تسبب تدهور السوق العقاري في تدمير جزء كبير من ثروات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب للحكومة أنها لم تتهرب من الإصلاح. فقد تم تحديث نظام تسجيل الإقامة «الهوكو»، ما أتاح للعمالة فرصة أفضل للحصول على الخدمات العامة وسهل حركتهم بين المقاطعات. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل البنك المركزي على تحديث أدوات السياسة النقدية. وهي إجراءات مرحب بها لكنها تظل دون مستوى التحديات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي تعزيز المنافسة إلى منح الإصلاح دفعة إضافية، فالقطاع الخاص يواجه منافسة محتدمة بسبب فائض الإنتاج المدعوم، وتمتع الشركات المملوكة للدولة بالحماية في قطاعات عديدة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على التنبؤ بدلا من الخضوع لحملات تنظيمية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي لضمان تدفق المزيد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، إلى جانب توفير مصادر إيرادات أكثر استقراراً للحكومات المحلية التي تتحمل أعباء إنفاق هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحفيز النقدي والمالي دوراً مهماً بشرط أن يتكاملا مع خطة إصلاح أوسع نطاقا.</div></p><p class='article-text'>لأن الحل السريع والأسهل، وهو جعل الائتمان أرخص وأكثر وفرة، لن يحقق نتائج ملموسة في وقت تحجم فيه الأسر عن الإنفاق وتتردد فيه الشركات في الاستثمار.</p><p class='article-text'>ونظرا لأن عجز الميزانية والدين العام يسجلان مستويات أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية، فإن الحذر مطلوب، لكن التحفيز المدروس سيكون ضرورياً لتسهيل الانتقال نحو نموذج نمو مختلف.</p><p class='article-text'>إن رؤية الصين في إطار قيادي يدافع عن العولمة والتجارة الحرة تبدو غير واقعية إذا فشلت في معالجة مشكلاتها المحلية، واستمرت في الاعتماد على بقية العالم لإبقاء اقتصادها طافياً.</p><p class='article-text'>فمستقبل الصين ومكانتها الدولية يعتمدان على أن يتخذ قادتها قرارات حاسمة، وبسرعة.</p>

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّمت الكويت، اليوم الثلاثاء، أول إقامة ذهبية لمدة 15 عاماً لرئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو» العالمية يوسف علي موسليام، في خطوة تأتي ضمن منظومة الإقامة الذهبية الجديدة التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتسليم الإقامة الذهبية، مؤكداً أن إطلاق المنظومة يمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار تطوير نظام الإقامة في الكويت، وتعزيز البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع الخطط التنموية والرؤية المستقبلية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن منح الإقامة الذهبية يأتي في إطار توجه حكومي لتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالمنظومة الإدارية والتشريعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشيخ فهد يوسف أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمعلومات المدنية، عملت على إعداد منظومة متكاملة للإقامة الذهبية وفق معايير واضحة تواكب أفضل الممارسات الدولية، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على الأطر القانونية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الكويت حريصة على تطوير خدماتها وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما يعزز جاذبية الدولة الاقتصادية ويرسخ مكانتها وجهة مستقرة للأعمال والاستثمار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخطوة توجه الكويت نحو استقطاب الكفاءات والمستثمرين وأصحاب المشاريع الكبرى، من خلال توفير مزايا إقامة طويلة الأجل تمنح المستثمرين مزيداً من الاستقرار والقدرة على التخطيط والتوسع في السوق الكويتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مجموعة «لولو» العالمية، التي يرأسها يوسف علي، من أبرز مجموعات التجزئة في المنطقة، وتمتلك حضوراً واسعاً في عدد من الأسواق العالمية، مع استثمارات في قطاعات التجزئة والتجارة والخدمات.</div></p>

الكويت تطلق الإقامة الذهبية.. ورئيس «لولو» العالمية أول مستفيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مفوّض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر الأحد إن التكتل سيكثّف جهوده لحلّ المشكلات المرتبطة بنظام جديد لمراقبة حدوده، بعدما حمّلت مطارات وشركات طيران هذا النظام مسؤولية اضطرابات سُجّلت في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر قطاع الطيران الأوروبي في رسالة مشتركة الأربعاء من أن نظام الدخول/الخروج الجديد يسبّب فترات انتظار تصل إلى خمس ساعات، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك فورا لتجنيب قطاع السفر اضطرابات خلال فصل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برونر  إن المفوضية الأوروبية "ستبذل اعتبارا من الآن جهودا إضافية لمساعدة الدول الأعضاء التي ما زالت تواجه مشاكل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستبدل النظام الجديد ختم الجوازات يدويا، ويسجّل البيانات الشخصية والبيومترية للمسافرين من أجل تتبّع حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية وحالات رفض الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستخدم نظام الدخول/الخروج في دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء ايرلندا وقبرص، وفي دول أخرى ضمن فضاء شنغن لحرية التنقل، بما في ذلك سويسرا والنروج وآيسلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد برونر جاء على رسالة مشتركة وقّعها مجلس المطارات الدولي بأوروبا (ACI Europe)، ورابطة شركات الطيران الأوروبية (A4E)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يضم أكثر من 360 شركة طيران حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت هذه الجهات بـ"تدخّل فوري قبل تدهور أكبر للوضع خلال ذروة موسم السفر الصيفي"، ودعت إلى تمكين الدول من تعليق العمل بالكامل بالإجراءات الجديدة خلال فترات الازدحام الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برونر إن قواعد نظام الدخول/الخروج كانت تلحظ مواجهة تحديات وتسمح بهامش من المرونة خلال موسم العطل الصيفية لعام 2026 حتى أوائل أيلول/سبتمبر، على غرار تعليق تسجيل البيانات البيومترية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عوامل أخرى غير ذات صلة بنظام الدخول/الخروج قد تكون سببت اضطرابات، على غرار نقص الموظفين أو غياب البنية التحتية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أكتوبر 2025، دخل أو غادر 110 ملايين شخص الاتحاد الأوروبي عبر هذا النظام الجديد، مع منع أكثر من 44 ألف شخص من الدخول، بحسب برونر الذي أوضح أن السبب في الغالبية الساحقة من حالات منع الدخول يكمن في عدم حيازة وثيقة السفر الصحيحة أو التأشيرة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن النظام يعمل بلا أي مشاكل في الغالبية الساحقة من نقاط العبور البرية والبحرية والجوية البالغ عددها 1500 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع برونر عن الإجراءات الجديدة التي "تجعل أوروبا أكثر أمانا، كل يوم"، وشدّد على أنها تطبّق "بعناية وبشكل تدريجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد ممثلون عن المفوضية الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي القطاع.</div></p>

طوابير انتظار تصل إلى 5 ساعات.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بإصلاح نظام مراقبة الحدود الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجراحة المعقدة ترسخ ريادة المستشفى إقليمياً في مجال رعاية القلب والجراحات الروبوتية، وتوسع نطاق خيارات الرعاية القلبية المتقدمة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.</b></div></p><p class='article-text'>نجح المستشفى الأمريكي دبي في إجراء جراحة قلب روبوتية لإصلاح الصمام التاجي، تُعد الأولي من نوعها في دبي، مسجلاً بذلك إنجازاً طبياً جديداً يفتح آفاقاً متقدمة أمام جراحات صمامات القلب الروبوتية طفيفة التوغل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل نجاح هذه العملية محطة جديدة في مسيرة المستشفى الأمريكي دبي لعلاج الحالات القلبية المعقدة، ويعزز مكانته بوصفه المنشأة الصحية الوحيدة في دولة الإمارات التي تقدم جراحات القلب الروبوتية، كما يفتح آفاقاً أوسع أمام تطوير جراحات صمامات القلب طفيفة التوغل، ويتيح للمرضى داخل الدولة الاستفادة من تقنيات عالمية المستوى لإصلاح وترميم صمامات القلب من دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إصلاح الصمام التاجي بمساعدة الروبوت بديلاً متقدماً وأقل توغلاً من جراحة القلب المفتوح التقليدية، إذ يتيح للجراحين تنفيذ العملية من خلال شقوق صغيرة وبدقة عالية، بما يسهم في الحد من الألم وفقدان الدم، وتسريع التعافي، وتقليص مدة الإقامة في المستشفى، مع تحقيق نتائج سريرية متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى العملية الدكتور محي معيتيق، رئيس قسم جراحة القلب والصدر في المستشفى الأمريكي دبي، بالتعاون مع فريق القلب متعدد التخصصات في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المريض، البالغ من العمر 60 عاماً، يعاني اعتلالاً تنكسياً في الصمام التاجي، تفاقمت حالته تدريجياً من درجة متوسطة إلى شديدة رغم خضوعه للعلاج الدوائي والمتابعة الطبية المنتظمة. ويقع الصمام التاجي، وهو أحد صمامات القلب الأربعة، بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر، ويؤدي دوراً أساسياً في تنظيم تدفق الدم بينهما. وفي حالة المريض، أدى تلف الصمام وعدم انغلاقه بإحكام إلى ارتداد الدم نحو الأذين الأيسر، وهي حالة تُعرف بارتجاع الصمام التاجي، ما استدعى التدخل الجراحي لإصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إجراء تقييم شامل للحالة من جانب فريقي أمراض القلب وجراحة القلب في المستشفى الأمريكي دبي، عُرضت على المريض ثلاثة خيارات علاجية، شملت إصلاح الصمام التاجي بالجراحة التقليدية عبر شق عظمة القص في منتصف الصدر، أو إجراء العملية بتقنية طفيفة التوغل من خلال شق محدود في الجانب الأيمن من الصدر بين الأضلاع، أو إصلاح الصمام بمساعدة الروبوت عبر شقوق صغيرة بين الأضلاع من دون فتح الصدر. واختار المريض الجراحة الروبوتية لما توفره من مزايا مقارنة بالأساليب الأخرى، تشمل تقليل الألم وفقدان الدم والحاجة إلى نقل الدم، إلى جانب تسريع التعافي وتقليل مدة البقاء في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح الفريق الجراحي في المستشفى الأمريكي دبي في إعادة ترميم الصمام التاجي باستخدام نظام "دافنشي - da Vinci" للجراحة الروبوتية، فيما أظهر تخطيط صدى القلب الذي أُجري بعد العملية كفاءة الصمام وإتمام عملية الإصلاح بنجاح، مع زوال الارتجاع وتوقف التدفق العكسي للدم بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم التالي للجراحة، تمكن المريض من المشي بصورة مستقلة وتناول الطعام بشكل طبيعي، وواصل تعافيه من دون مضاعفات، قبل أن يغادر المستشفى في اليوم الثالث بحالة صحية مستقرة ومؤشرات إيجابية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الدكتور محي معيتيق، رئيس قسم جراحة القلب والصدر في المستشفى الأمريكي دبي: "يمثل إصلاح الصمام التاجي بمساعدة الروبوت أحد أكثر تطبيقات جراحات ترميم صمامات القلب الحديثة تطوراً، إذ توفر المنصة الروبوتية رؤية دقيقة وواضحة للمجال الجراحي، إلى جانب مستوى استثنائي من التحكم والدقة، ما يتيح لنا تنفيذ عمليات معقدة لإعادة بناء الصمام مع تقليل الأثر الجراحي على المريض إلى أدنى حد ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معيتيق: "تجسد هذه العملية النوعية التزام المستشفى الأمريكي دبي بتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة لتقديم رعاية قلبية وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق تعافٍ أسرع وأكثر أماناً، والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لمرضانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن المستشفى الأمريكي دبي أول منشأة صحية في المنطقة تعتمد الجيل الرابع من نظام "دافنشي - da Vinci" للجراحة الروبوتية، فيما يُعد مركز التميز في الجراحة الروبوتية التابع له أول منشأة خاصة للرعاية الصحية في المنطقة تحصل على اعتماد مؤسسة مراجعة الجراحة الأمريكية (SRC)، بما يؤكد ريادة المستشفى في تبني التقنيات الجراحية المتقدمة، والتزامه بتطبيق أعلى معايير الرعاية الروبوتية، بما يضمن سلامة المرضى والارتقاء بجودة النتائج العلاجية.</div></p>

إنجاز طبي غير مسبوق يدشن مرحلة جديدة في جراحات صمامات القلب طفيفة التوغل في دولة الإمارات

المستشفى الأمريكي دبي ينجح في إجراء أول جراحة قلب روبوتية لإصلاح الصمام التاجي في دبي

توقعات بأفضلية للقطاع «السكني» في 2026 و2027

الطلب الحقيقي يقود عقارات الإمارات إلى دورة نمو جديدة

<h2>اقتصاد دبي يجذب الشركات العالمية بالحوافز الضريبية وسهولة تأسيس الأعمال</h2><h2>الإمارة تتميز بمطارات عالمية وموانئ استراتيجية وبنية تحتية متقدمة داعمة للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مدينة دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية المفضلة للشركات متعددة الجنسية ورواد الأعمال، مدعومة بمزيج فريد من الاستقرار الاقتصادي والرؤية الحكومية طويلة المدى والفرص الاستثمارية المتنوعة، ما يجعلها نقطة جذب رئيسة في خريطة الاقتصاد العالمي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أورده موقع «meer»، فإن السبب الرئيس وراء توجه الشركات الكبرى والناشئة إلى دبي يعود إلى قدرتها على توفير بيئة أعمال نادرة تجمع بين الفرص عالية النمو والاستقرار السياسي والتنظيمي، في وقت تعاني فيه العديد من الاقتصادات العالمية من تقلبات سياسية وتعقيدات تنظيمية وتباطؤ اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز القطاع العقاري في دبي كأحد أهم محركات جذب الاستثمارات، حيث يتميز بنشاط قوي وعوائد مرتفعة، خصوصاً في مشاريع «العقارات على المخطط» التي تطرح بأسعار تنافسية قبل اكتمالها، لتشهد ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة بعد التسليم، ما يعزز شهية المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة تعتمد على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية، إلى جانب نظام ضريبي تنافسي يشمل ضرائب منخفضة على الشركات، وانعدام ضريبة الدخل الشخصي، إضافة إلى حوافز خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز جاذبية دبي وجهة عالمية للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب البنية التحتية المتقدمة دوراً محورياً في دعم هذا النمو، حيث تضم دبي شبكات طرق حديثة، ومطارات عالمية مثل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب موانئ استراتيجية مثل ميناء جبل علي وميناء راشد، ما يرسخ موقعها مركزاً لوجستياً وتجارياً يربط بين أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز الاستقرار السياسي والأمني من ثقة المستثمرين، في ظل نظام قضائي قوي وانخفاض معدلات الجريمة، ما يوفر بيئة أعمال مستقرة وموثوقة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق آمنة وقابلة للتوسع طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد الاقتصاد الإماراتي من موقع جغرافي استراتيجي يتيح الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك، ما يجعل الدولة بوابة رئيسية للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق دعم الكفاءات العالمية، توفر الدولة منظومة مرنة لتأشيرات الإقامة والعمل، تشمل التأشيرات المرتبطة بالعمل، وتأشيرات المناطق الحرة، إضافة إلى برامج حديثة مثل «التأشيرة الخضراء» و«الإقامة الذهبية» التي تستهدف استقطاب الكفاءات ورواد الأعمال والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الرؤية المستقبلية، تواصل الدولة تنفيذ استراتيجيات تنموية كبرى، من بينها استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية، في وقت استقبلت فيه أبوظبي نحو 24 مليون زائر خلال عام 2023، ما يعكس قوة القطاع السياحي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن اقتصاد الدولة لم يعد يعتمد على النفط فقط، بل يتجه بقوة نحو تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وأبحاث الفضاء، والرعاية الصحية، ضمن استراتيجية طويلة المدى لبناء اقتصاد معرفي متقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ضخ الاستثمارات الحكومية في مجالات البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة، تتحول دبي إلى منصة عالمية متكاملة تجمع بين رأس المال والابتكار والبنية التحتية، ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات تنافسية وجاذبية للأعمال في الاقتصاد العالمي الحديث.</div></p>

تتصدر مشهد الأعمال العالمي بفضل الرؤية الحكومية الاستشرافية والاستقرار الاقتصادي

دبي تبني نموذجاً عالمياً للنمو والتنويع الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل قطاع اليخوت في الإمارات نموذجاً فريداً لالتقاء الطموح الاستراتيجي بالفرص الاقتصادية؛ حيث تتلاقى ناطحات السحاب الصحراوية مع أفق المحيط الممتد لتشكل عاصمة جديدة لرفاهية الملاحة البحرية. واليوم يمر هذا القطاع بمنعطف تاريخي حاسم، بعد أن انتزعت سياحة اليخوت الصدارة في مشهد القيادة وأسلوب الحياة العصري والربط العالمي الذي تقوده الدولة، بحسب مجلة «إنترناشونال بيزنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونضج القطاع ليتحول إلى مركز عالمي للأنشطة البحرية الفاخرة، مدفوعاً بمشاريع المرافئ الضخمة، والاستراتيجيات الحكومية الطموحة، والطلب المتنامي من أصحاب الملاءة المالية الفائقة. وأسهمت البيئة الضريبية الجاذبة، والبنية التحتية للمراسي ذات المعايير العالمية، والطقس المثالي للإبحار على مدار العام، في قفزة نوعية للمبيعات؛ مما جعل دبي وأبوظبي تنافسان المراكز التقليدية في البحر الأبيض المتوسط، وتطرحان الإمارة كأفضل قاعدة شتوية لامتلاك وإرساء اليخوت الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئية تدعم النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع دفعة قوية وعميقة الأثر عقب إصدار الحكومة الإماراتية لقانون بحري جديد ألغى تشريعات عام 1891 البالية، مما أدى إلى مرونة تشغيلية غير مسبوقة. وتكامل هذا التحديث التشريعي مع ربط الإقامة الذهبية بملكية اليخوت الفاخرة والمهنيين البحريين، مما رسخ استقرار القطاع وتوسعه. ويعزز هذا التميز نظام بيئي استثنائي للإبحار يمتد على خط ساحلي يتجاوز 1000 كيلومتر، ويضم أكثر من 15 مرسى فاخراً، بجانب طبيعة بحرية بكر تحتضن الشعاب المرجانية، السلاحف، الدلافين، والأسماك النادرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير مؤسسة «سوبر يخت تايمز»، تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي حالياً على 5.3% من أسطول اليخوت الفاخرة العالمي؛ حيث تضم المنطقة أكثر من 311 يختاً فاخراً خاصاً يتجاوز طولها 30 متراً، ويستأثر سكان الإمارات بحصة الأسد منها بنسبة 48% (بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2023). وتؤكد هذه الأرقام النمو المستقر للقطاع في دبي، متجاوزاً كافة التوقعات السابقة التي تنبأت بتباطؤ المبيعات نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا التحول في تطور الهوية البحرية للدولة؛ فبعد عقود من الاعتماد على الموانئ التجارية، ومحطات الحاويات، وصادرات النفط، تحولت اليخوت إلى رموز للمواطنة، وهجرة الرساميل، والوجاهة الثقافية. فدبي؛ تحتضن اليوم 22 مرسى توفر أكثر من 3750 رصيفاً مائياً و640 رصيفاً جافاً، أما أبوظبي فقد ضخت مليارات الدراهم لتطوير مناطق بحرية مخصصة لليخوت على طول سواحلها. وقفزت حجوزات اليخوت المستأجرة في الإمارات بنسبة هائلة بلغت 379% بين عامي 2019 و2023، بينما نمت في منطقة الخليج العربي ككل بنسبة 283% للفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية تحتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك الإمارات بخطى مدروسة لتكون ضمن أفضل 5 دول بحرية عالمياً بحلول 2030، ويتضح ذلك من خلال حزمة مشاريع كبرى، أبرزها استراتيجية أبوظبي البحرية حيث رصدت 3 مليارات درهم لتحديث الموانئ والمرافق المخصصة لليخوت. كما أضافت مدينة دبي الملاحية التوسعة في المرحلة الثالثة مناطق صيانة متطورة لليخوت العملاقة قادرة على استيعاب سفن يصل طولها إلى 100 متر. وفي الشارقة قدمت المنطقة الحرة بالحمرية حوافز جاذبة لبناة السفن الدوليين، مما خلق تجمعاً حيوياً للصناعات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز السوق الإماراتية بامتلاكها واحداً من أعلى معدلات اليخوت الفاخرة مقارنة بعدد المليارديرات عالمياً، لا سيما في فئة اليخوت التي يتجاوز طولها 24 متراً. وخلافاً للمراكز الموسمية في أوروبا، توفر الإمارات مرافئ تعمل على مدار العام، وإجراءات جمركية مبسطة، ومنظومة رفاهية متكاملة تدمج المراسي بمناطق التجزئة، والمطاعم الفاخرة، والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسخ النسخة الـ32 من معرض دبي الدولي للقوارب والمقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2026، مكانة المعرض كحدث رائد تلتقي فيه النخبة البحرية العالمية. ومن المنتظر أن تشهد منصة «سوبر يخت أفينيو» استعراض أحدث تصاميم وابتكارات كبار البناة الدوليين والإقليميين مثل «جلف كرافت»، و«أزيموت»، و«فيريتي»، و«صن سيكر»، و«برينسيس يخوت». ويتجاوز المعرض كونه مجرد منصة عرض، ليتحول إلى سوق استراتيجي مغلق لإبرام صفقات الوساطة العقارية البحرية، والتخطيط للرحلات، وتدوير الأصول الائتمانية الحصرية؛ حيث تعكس أرقام الحضور والتي تخطت 4300 من كبار الشخصيات في نسخة 2025 الطبيعة النخبوية والقدرة الشرائية الجادة لزواره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، يشهد القطاع حراكاً إنشائياً لافتاً مع وجود 7 مشاريع مراسي كبرى قيد التنفيذ. وساهمت التوسعة الغربية لدبي هاربور في إضافة 250 رصيفاً جديداً لليخوت التي تتراوح أطوالها بين 30 و60 متراً، مدعومة بمراكز التخليص الجمركي ومحطات الوقود والتزويد بالتموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تواصل أبوظبي تعزيز تنافسيتها عبر تطاوير «ياس مارينا» وشاطئ الراحة، في حين ترسخ رأس الخيمة والشارقة مكانتهما في بناء السفن واستضافة اليخوت متوسطة الحجم. وتقدر قيمة صناعة اليخوت في الإمارات لعام 2026 بنحو 136 مليون دولار، مع توقعات بالنمو لتصل إلى 174.9 مليون دولار بحلول 2033 حيث تستحوذ اليخوت الفاخرة على الحصة الأكبر من الإيرادات، بينما تسجل اليخوت الرياضية الوتيرة الأسرع في النمو.</div></p>

الإمارات المقر الشتوي الأبرز لليخوت الفاخرة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 25.1 مليار دولار (92.11 مليار درهم) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1 %، مقارنة بـ 20.5 مليار دولار (75.2 مليار درهم) في عام 2025. أما قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة، والذي بلغت قيمته 17 مليار دولار (62.3 مليار درهم) في عام 2025، فمن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 4.3 % ليصل إلى 21 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بحسب تقرير «ألبن كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدعم نمو أقساط التأمين في فئات التأمين الإلزامي التوسع في السوق، لا سيما بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات الشمالية اعتباراً من يناير 2025، إلى جانب التأمين على المركبات، وتراجع وتيرة ارتفاع الأقساط بعد الزيادات الحادة التي شهدها السوق خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن يسهم الارتفاع العام في حجم الأصول القابلة للتأمين بالدولة، مدفوعاً بالزخم القوي لمشاريع البناء والبنية التحتية، والتي تُقدّر قيمتها بأكثر من 795 مليار دولار (2.9 تريليون درهم) خلال الفترة بين 2026 و2030، في دعم نمو السوق. كما يُرجّح أن تسهم قطاعات أخرى تشهد نمواً متسارعاً، مثل تجارة الجملة والتجزئة والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة، في تعزيز تطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، من المتوقع أن تواصل مبادرات التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومة الإماراتية دعم توسّع قطاع التأمين، في ظل توجه شركات التأمين إلى توسيع نطاق عملياتها وتعزيز عروضها من المنتجات عبر خطوط أعمال جديدة. كما يسهم تزايد مشاركة الشركات الأجنبية والتوسع في سوق إعادة التأمين في تعزيز القدرة على استيعاب المخاطر ودعم التطور الشامل للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعان أن يحافظ قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة في دولة الإمارات على مكانته كثاني أكبر مساهم في المنطقة، بحصة تبلغ 38.9 % من إجمالي أقساط التأمين غير المرتبطة بالحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم قطاع التأمين على الحياة في دولة الإمارات 3.5 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.0 % ليصل إلى 4.0 مليارات دولار بحلول عام 2030. ويُتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة الصحية في عدد السكان، واتساع قاعدة المقيمين، وارتفاع الوعي بأهمية الحماية المالية من خلال التغطية ضد مخاطر الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تزايد توجه المقيمين للاستقرار والتقاعد في دولة الإمارات، بدعم من مبادرات الإقامة طويلة الأمد التي أطلقتها الحكومة مثل «الإقامة الذهبية» و«تأشيرة التقاعد»، في تعزيز الطلب على منتجات التأمين على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك، يسهم تزايد الوعي بأهمية التخطيط المالي طويل الأمد وحماية الإرث العائلي في تشجيع الأفراد على تبني وثائق تأمين على الحياة أكثر شمولاً، تتماشى مع احتياجات الإقامة الممتدة وخطط التقاعد في الإمارات. ونتيجة ولذلك، من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة في المنطقة، مستحوذةً على حصة تبلغ 52.6 % من إجمالي أقساط التأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت شركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، تقريرها حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، والذي توقّع أن يواصل القطاع تحقيق نمو مستقر، مع ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9 في المائة خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، ليصل إلى 61.8 مليار دولار. وخلال الفترة نفسها، يُتوقع أن يسجل قطاع التأمين على غير الحياة نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.2 % ليصل إلى 54.1 مليار دولار بحلول عام 2030، مستحوذاً على 87.6 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المنطقة. ويبقى هذا التوقع مرهوناً بالأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال»: من المتوقع أن يواصل قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي زخمه الإيجابي مدفوعاً بالنمو المستمر في عدد السكان، والتوسع في تطبيق فئات التأمين الإلزامي، إلى جانب الأسس الاقتصادية الكلية القوية في المنطقة. وخلال السنوات الخمس المقبلة، يُتوقع أن تشهد قاعدة الأصول القابلة للتأمين في المنطقة نمواً ملحوظاً مع استكمال مشاريع البنية التحتية الكبرى المخطط لها، ما سينعكس إيجاباً على قطاع التأمين على غير الحياة.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد المنطقة ارتفاعاً في الطلب على منتجات التأمين المرتبطة بالمخاطر، في ظل الكوارث الطبيعية والتقلبات الجيوسياسية الراهنة. وعلى الرغم من نضج القطاع تدريجياً، لا تزال معدلات انتشار التأمين في دول الخليج أقل من المعدلات العالمية، الأمر الذي يعكس وجود فرص نمو كبيرة. وفي المقابل، لا يزال تشتت السوق وارتفاع النفقات التشغيلية يفرضان ضغوطاً على مستويات الربحية. إضافة إلى ذلك، أسهمت البيئة الجيوسياسية الحالية في الحد من التوقعات الاقتصادية الإقليمية، ما قد يؤثر على نمو أقساط التأمين في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمجد العمري، مدير أول في «ألبن كابيتال»: «تسهم التحسينات المستمرة في الأطر التنظيمية، إلى جانب تبني نماذج التأمين الرقمية وارتفاع مستوى الوعي، في تعزيز ثقة المستهلكين وزيادة الإقبال على خدمات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن التوسع التدريجي في اعتماد التكنولوجيا يسهم في تطوير عمليات الاكتتاب، وإدارة المطالبات، وقنوات التوزيع. وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت المنطقة نشاطاً متزايداً في عمليات الاندماج والاستحواذ، مدفوعاً بسعي شركات التأمين إلى تعزيز مواقعها التنافسية، وتوسيع نطاق عملياتها وتغطيتها، إلى جانب التوسع الجغرافي في أسواق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاستحواذات في دعم استراتيجيات النمو غير العضوي، ما أتاح للشركات تعزيز انتشارها في الأسواق وتنويع عملياتها التشغيلية. وخلال المرحلة المقبلة، نتوقع أن يتركز اهتمام القطاع على الفرص القادرة على خلق قيمة مضافة، مع توجه الشركات الكبرى نحو الاستحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات المعتمدة على التكنولوجيا. ومن شأن ذلك أن يعزز القدرات التنافسية داخل السوق، ويشجع على تطوير المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق التقرير خلال ندوة إلكترونية أعقبها نقاش ضمن جلسة حوارية بمشاركة فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين والاتحاد الخليجي للتأمين؛ وتشيراغ دوشي، الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة في «مجموعة قطر للتأمين»؛ وبالاغورو سواميناثان، نائب رئيس الاكتتاب للتأمينات غير المتعلقة بالمركبات في شركة «الاتحاد للتأمين»؛ وأمجد العمري، المدير الأول في «ألبن كابيتال». فيما أدار الجلسة راجان غوبتا، العضو المنتدب في «ألبن كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.9%، ليرتفع من 48.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 61.8 مليار دولار بحلول عام 2030. ويعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها الزيادة المستمرة في عدد السكان، وتعافي النشاط الاقتصادي، والتوسع في تطبيق فئات التأمين الإلزامي، إلى جانب تعزيز الأطر والرقابة التنظيمية في القطاع. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.5%، ليرتفع من 6.4 مليار دولار في عام 2025 إلى 7.7 مليار دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يُتوقع أن يسجل قطاع التأمين على غير الحياة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2%، ليرتفع من 42.1 مليار دولار في عام 2025 إلى 54.1 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يقود هذا النمو الارتفاع المتواصل في معدلات التحضر، إلى جانب الزخم القوي لمشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما يُتوقع أن ترتفع كثافة التأمين من 775.3 دولار في عام 2025 إلى 907.5 دولار بحلول عام 2030، في حين يُرجح أن تسجل معدلات انتشار التأمين تغيراً طفيفاً خلال الفترة نفسها.</p>

795 مليار دولار الأصول القابلة للتأمين بالدولة

25.1 مليار دولار حجم سوق التأمين في الإمارات 2030 بنمو 4.1 %

<p class='article-text'><br>قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، بدأت أحلام الجماهير بالتحول إلى حالة من القلق والغضب، بعدما ارتفعت تكاليف حضور البطولة إلى مستويات خيالية، دفعت كثيرين للتساؤل.. هل تستحق مشاهدة المباريات من المدرجات كل هذا العناء؟</p><p class='article-text'><br>ومن أسعار تذاكر وصفت بـ«الجنونية»، إلى فنادق باهظة، وأزمات مواصلات، وازدحام مروري متوقع، تبدو النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم وكأنها بطولة للأثرياء فقط، رغم تأكيد الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، أن عائدات التذاكر يعاد استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم.</p><p class='article-text'><br>وبحسب تقديرات نشرها موقع «إسبن»، ينتظر أن يحقق «فيفا» ما لا يقل عن 11 مليار دولار من البطولة، لكن الجماهير ترى أن ما تدفعه لا يتناسب مع ما تحصل عليه من خدمات وتجربة حضور.</p><p class='article-text'><br><b>أسعار صادمة</b></p><p class='article-text'><br>أعلن «فيفا» سابقاً أن أسعار التذاكر تبدأ من 60 دولاراً لمباريات دور المجموعات، لكنها ارتفعت بشكل ضخم مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي.</p><p class='article-text'><br>ووصل سعر أفضل تذكرة لنهائي كأس العالم في ملعب ميتلايف، إلى 32,970 دولاراً، بينما ظهرت تذاكر في سوق إعادة البيع بأسعار تجاوزت 11 مليون دولار، في مشهد أثار غضباً واسعاً بين الجماهير والسياسيين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><br>ودافع جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، عن الأسعار مؤكداً أن المنظمة تطبق أسعار السوق الأمريكية، مشيراً إلى أن إعادة بيع التذاكر يجعل الأسعار ترتفع أكثر خارج المنصة الرسمية.</p><p class='article-text'><br><b>تكاليف مضاعفة</b></p><p class='article-text'><br>الأزمة لم تتوقف عند التذاكر فقط، بل امتدت إلى المواصلات، خاصة في المدن الأمريكية المستضيفة.</p><p class='article-text'><br>ففي ولاية نيوجيرسي، ارتفعت تكلفة رحلة القطار ذهاباً وإياباً إلى ملعب ميتلايف من 13 دولاراً تقريباً إلى 150 دولاراً قبل أن يتم تخفيضها لاحقاً إلى 105 دولارات بعد ضغوط سياسية وجماهيرية.</p><p class='article-text'><br>أما في فوكسبورو، فستبلغ تكلفة رحلة القطار إلى ملعب جيليت 80 دولاراً، أي أربعة أضعاف السعر المعتاد، بينما تصل الحافلات السريعة إلى 95 دولاراً.</p><p class='article-text'><br>وفي بعض الملاعب، أصبحت مواقف السيارات رفاهية حقيقية، إذ بلغت تكلفة الوقوف قرب ملعب ميتلايف 225 دولاراً، بينما وصلت في ملعب صوفي إلى 300 دولار.</p><p class='article-text'><br><b>فنادق تلتهم الميزانيات</b></p><p class='article-text'><br>الإقامة بدورها أصبحت أزمة أخرى للجماهير، إذ وصلت أسعار الفنادق في بعض المدن إلى أرقام ضخمة، خاصة في بوسطن حيث بلغ متوسط سعر الليلة الواحدة في أيام المباريات 662 دولاراً.<br>ورغم انخفاض الأسعار نسبياً في بعض المدن مقارنة بالأشهر الماضية، إلا أن كثيراً من المشجعين اعتبروا أن السفر لحضور البطولة بات حلماً مستحيلاً لذوي الدخل المتوسط.</p><p class='article-text'><br>ورابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية وصفت سياسة الأسعار بأنها «خيانة كبرى»، بينما أكد عدد من المشجعين أن البطولة باتت موجهة للنخبة فقط.</p><p class='article-text'><br>وقالت المشجعة الهولندية إيفون ديفيد لموقع «إسبن»، إنها رفضت متابعة منتخب بلادها في بعض المدن الأمريكية بسبب التكاليف غير المنطقية، فيما كشف المشجع الأرجنتيني رودريغو ليبارا، أنه قرر عدم السفر بسبب المصاريف الباهظة والتنقلات الطويلة بين المدن.</p><p class='article-text'><br>أما المشجعة الإسكتلندية هازيل ستيورات، فقدرت تكلفة متابعة منتخب بلادها في الولايات المتحدة بحوالي 20 ألف دولار، متسائلة.. كيف يمكن لمشجع عادي أن يتحمل كل هذا؟</p><p class='article-text'><br><b>مخاوف أمنية</b></p><p class='article-text'><br>تزداد المخاوف مع توقع حضور أكثر من مليون زائر دولي إلى الولايات المتحدة خلال البطولة، وسط تحذيرات من تعقيدات النقل، وصعوبات الوصول إلى الملاعب، إضافة إلى ازدحام مروري قد يتسبب في تفويت الجماهير لبدايات المباريات.</p><p class='article-text'><br>كما دفعت الفوضى التي شهدتها نهائيات كوبا أمريكا 2024، في ميامي، السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع الطوق الأمني حول الملاعب استعداداً للمونديال.</p><p class='article-text'><br>ورغم كل هذه الأزمات، يبقى الشغف بكرة القدم أقوى من كل شيء، إذ لا تزال الجماهير حول العالم تستعد للسفر خلف منتخباتها، على أمل أن تعوضهم لحظات المجد الكروي عن الفواتير الثقيلة التي تنتظرهم في صيف 2026.</p>

حلم المدرجات يتحول إلى كابوس مالي للجماهير قبل مونديال 2026

<h2>الطلب الدولي يلعب دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي</h2><h2>نظام حسابات الضمان حجر الأساس لحماية المستثمر في السوق</h2><h2>720 مليار درهم حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال 3 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد دبي اليوم واحدة من أكثر المدن في العالم تنظيماً في سوق البيع على الخريطة، وهو نموذج يعتمد على بيع العقارات قبل اكتمال بنائها، ورغم أن هذا النموذج كان تاريخياً مرتبطاً بالمضاربة والمخاطر في كثير من الأسواق العالمية فإن دبي نجحت خلال العقدين الماضيين في تحويله إلى سوق منظم، يوفر مستويات مرتفعة من الحماية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي بلغ حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال السنوات الثلاث الماضية 720 مليار درهم (196 مليار دولار) عبر 308560 صفقة، وهو رقم يعكس حجم الثقة، التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، ففي أسواق كثيرة قد يُنظر إلى مثل هذا الرقم كونه مؤشراً على المضاربة، لكن في دبي يعد دليلاً على تدفق رؤوس الأموال نحو سوق منظم، يعتمد على قواعد واضحة للتطوير والتمويل.</div></p><h2>نظام حسابات الضمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم العناصر التي تجعل سوق البيع على الخريطة في دبي مختلفاً عن العديد من الأسواق العالمية هو نظام حسابات الضمان، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبموجب هذا النظام يتم إيداع الدفعات التي يسددها المشترون في حساب مصرفي مخصص للمشروع، ولا يمكن للمطور سحب الأموال إلا وفقاً لنسب الإنجاز الفعلية في البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء يقلل بشكل كبير من المخاطر التي واجهها المشترون في أسواق أخرى حول العالم، حيث كان المطورون في بعض الحالات يستخدمون أموال المشترين لتمويل مشاريع مختلفة أو التوسع في مشاريع جديدة قبل استكمال المشروع الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك تفرض دبي على المطورين مجموعة من المتطلبات التنظيمية قبل إطلاق أي مشروع للبيع على الخريطة، مثل امتلاك الأرض أو إثبات القدرة التمويلية، وفتح حساب ضمان رسمي، كما تراقب الجهات التنظيمية تقدم البناء بشكل دوري عبر زيارات ميدانية، يقوم بها مشرفون متخصصون، لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177310.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مقارنة بأسواق عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن العالمية، مثل بعض أسواق العقارات في آسيا أو أوروبا الشرقية أو حتى بعض المدن في أمريكا اللاتينية، غالباً ما يكون شراء العقار قبل البناء محفوفاً بمخاطر أعلى، بسبب ضعف الإطار التنظيمي أو غياب أنظمة الضمان، فعلى سبيل المثال تكشف التجربة الصينية عن المخاطر، التي قد تنشأ في أسواق البيع قبل البناء عندما يغيب الإطار التنظيمي الصارم، فمنذ عام 2020 تشهد الصين أزمة عقارية حادة، حيث تعثر عدد من كبار المطورين، أبرزهم مجموعة إيفرغراند، بعد تشديد القيود على الديون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى توقف آلاف المشاريع السكنية، وترك ملايين الوحدات غير مكتملة، فيما يواجه المشترون التزامات سداد لقروض عقارية لمنازل لم يتم تسليمها بعد، وتشير تقديرات إلى وجود نحو خمسة ملايين وحدة سكنية غير مكتملة في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المشترين والاستثمارات في القطاع، وخلق تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الأزمة يبرز الفرق بين أسواق تعاني من ضعف التنظيم والرقابة، وأخرى تعتمد أطراً قانونية صارمة، تحمي أموال المشترين، وتربط الدفعات بتقدم البناء، كما هو الحال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق أخرى مثل تركيا شهدت خلال السنوات الماضية حالات تعثر في مشاريع البيع قبل البناء، خصوصاً بعد أزمة الليرة، وارتفاع تكاليف البناء بين عامي 2018 و2022، حيث واجه بعض المطورين صعوبات مالية، أدت إلى تأخر تسليم المشاريع أو توقفها، وفي بعض الحالات كان المشترون قد دفعوا جزءاً كبيراً من قيمة العقار قبل اكتماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يختلف الوضع في دبي، حيث تم تطوير إطار قانوني وتنظيمي متكامل منذ منتصف العقد الأول من الألفية، وقد ساعد ذلك في تقليل المخاطر المرتبطة بالبيع على الخريطة، وجعل السوق أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177311.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الطلب العالمي يعزز السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التنظيم يلعب الطلب الدولي دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي، فقد أصبحت الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، كما جذبت في السنوات الأخيرة أعداداً متزايدة من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، فقد ارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة، التي يضمها مركز دبي المالي العالمي بنهاية 2025 إلى أكثر من 8844 شركة، بزيادة قدرها 28 % عن عام 2024 فيما ارتفع عدد الشركات النشطة الجديدة بنحو 2525 شركة، بزيادة قدرها 39 % مقارنة بعام 2024، كما أن دبي أصبحت أيضاً واحدة من أسرع مراكز إدارة الثروات نمواً في العالم، وهو ما يعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري، ومع توفر الإقامة طويلة الأجل وبرامج مثل الإقامة الذهبية، أصبح الاستثمار العقاري جزءاً من استراتيجية العديد من المستثمرين الراغبين في الاستقرار أو تنويع أصولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد على 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29 % من حيث القيمة، و20% من حيث العدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم حوالي 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24 %، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23 %، فيما شكل المستثمرون المقيمون 56.6 % من إجمالي المستثمرين.</div></p><h2>أداة فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف يظهر نموذج دبي في تنظيم سوق البيع على الخريطة كيف يمكن للإطار القانوني الواضح والرقابة المؤسسية أن يحولا نموذجاً كان يعتبر محفوفاً بالمخاطر إلى أداة تمويل فعالة للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستمر الإمارة في إطلاق مشاريع جديدة واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم يبدو أن سوق البيع على الخريطة في دبي سيظل أحد أبرز عناصر قوة القطاع العقاري فيها، وربما نموذجاً تسعى مدن أخرى إلى محاكاته في المستقبل.</div></p>

نموذج يحمي المستثمرين ويعزز الثقة

البيع على الخريطة في دبي ضمن الأكثر تنظيماً عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت المفوضية الأوروبية عن سماحها للدول الأعضاء بتعليق مؤقت لإجراءات التحقق البيومتري (بصمات الأصابع وصور الوجه) عند نقاط الدخول والخروج، وذلك في ظل تزايد الازدحام وطول فترات الانتظار منذ التشغيل الكامل لنظام الدخول والخروج الأوروبي "EES" في 10 أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار، بعد تقارير أشارت إلى انتظار المسافرين لأكثر من ساعة في بعض المطارات الأوروبية، إضافة إلى تسجيل حالات متعددة لفقدان رحلات الربط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المفوضية أن الإجراء الجديد لا يشمل تعليق قاعدة البيانات المركزية للنظام، والتي سجلت حتى الآن نحو 61 مليون عملية عبور، بل يوفر "مرونة مؤقتة" تسمح بالعودة إلى ختم جوازات السفر يدويًا عند الضرورة خلال فترات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطبق القرار على دول منطقة شنغن المشاركة في النظام، فيما تبقى كل من إيرلندا وقبرص خارج نطاق التطبيق لعدم انضمامهما إلى فضاء شنغن، رغم تأثر شركات الطيران والمسافرين عبر مراكز عبور رئيسية مثل مطار باريس شارل ديغول ومطار أمستردام سخيبول، حيث تحولت البوابات البيومترية إلى نقاط ازدحام رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية أن شركات الطيران ستظل ملزمة بإرسال بيانات المسافرين المسبقة (API/PNR)، إلا أن التخفيف المؤقت قد يقلل من حالات منع الركاب من الصعود بسبب تأخرهم عن رحلات الربط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ينصح خبراء إدارة مخاطر السفر الشركات بالإبقاء على هامش زمني إضافي لا يقل عن 30 دقيقة في رحلات الترانزيت، إلى حين تقييم أثر هذه الإجراءات الجديدة. كما يُنصح مسؤولو التنقل المؤسسي بتحديث إرشادات السفر، خاصة للموظفين من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث قد تؤدي العودة إلى ختم الجوازات إلى تأثيرات على احتساب مدة الإقامة المسموح بها ضمن تأشيرات شنغن أحادية الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية الوضع بشكل أسبوعي، مع إمكانية إعادة فرض الإجراءات البيومترية الكاملة فور تعزيز الموارد البشرية وزيادة عدد البوابات الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى المتوسط، تدفع بروكسل نحو تسريع إطلاق نظام التأشيرة الرقمية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب نظام "ETIAS"، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، بهدف تحسين إدارة الحدود وتقليل الازدحام.</div></p>

أوروبا تعلّق مؤقتاً بصمات الأصابع والوجه في المعابر بسبب الازدحام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إمارة دبي بخطى متسارعة نحو إعادة تعريف مفهوم التنقل الحضري، عبر رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول التقليدية إلى بناء منظومة نقل ذكية، مترابطة ومستدامة، قادرة على استيعاب متطلبات المستقبل وتحدياته.</div></p><p class='article-text'>وخلال السنوات الـ6 المقبلة، تتجه الإمارة للانتهاء من تنفيذ وتشغيل 7 مشاريع نوعية تمثل تحولاً جذرياً في بنية النقل، ليس فقط من حيث الوسائل، بل في فلسفة الحركة داخل المدينة، حيث يصبح الزمن والكفاءة والاستدامة عناصر متكاملة في تجربة التنقل اليومية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5170489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاريع في الرصد الذي أجرته «البيان»: التاكسي الجوي، والمركبات ذاتية القيادة والحافلات والعبرة ذاتية التشغيل، إلى جانب مشاريع كبرى مثل «دبي لوب»، والخطين الأزرق والذهبي لمترو دبي، كما يضاف للقائمة 3 مشاريع نوعية مبتكرة تدرس دبي تنفيذها في عدد من المواقع، وهي: «ترام بلا سكة»، و«ريل باص»، و«جلايدوايز». </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاريع في جوهرها تحولاً نوعياً في فلسفة التخطيط الحضري في دبي، إذ لم يعد التركيز منصباً على تطوير البنية التحتية بوصفها استجابة للنمو، بل باتت تصمم كأداة استباقية تعيد تشكيل أنماط الحياة نفسها.</p><p class='article-text'>حيث تنتقل الإمارة من تشييد الطرق إلى هندسة التجربة الحضرية من خلال بناء منظومة نقل ذكية مرنة ومترابطة، قادرة على استيعاب التحولات الديموغرافية والتكنولوجية قبل حدوثها لا بعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يتعزز مفهوم التكامل بوصفه حجر الأساس في معادلة التنقل، إذ تتقاطع وسائل النقل بمختلف أنواعها ضمن شبكة واحدة متعددة الطبقات، تدار رقمياً وتتكيف لحظياً مع حركة المستخدمين، ما يوفر تجربة تنقل انسيابية تختصر الزمن وتعيد توزيع الكثافة المرورية، وتحد من مركزية المركبة الخاصة لصالح حلول جماعية وذكية أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><h2>منافسة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التحول الذي تنفذه الإمارة بخطوات متسارعة وبرؤية أوسع تعيد تعريف العلاقة بين النقل والتنمية، فالمشاريع الحالية لا تقاس فقط بقدرتها على استيعاب الحركة، بل بمدى إسهامها في خفض البصمة الكربونية، وتعظيم كفاءة الطاقة، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات النظيفة.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر، وتتجاوز هذه المنظومة بعدها الخدمي لتصبح ركيزة استراتيجية تعزز تنافسية دبي عالمياً، إذ توفر بيئة حضرية عالية الكفاءة، تدعم تدفق الأعمال.</p><p class='article-text'>وتجذب الاستثمارات، وترتقي بجودة الحياة، باعتبار أن سهولة التنقل لم تعد رفاهية، بل أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الإقامة والعمل، ومؤشراً رئيسياً على نضج المدن وقدرتها على استيعاب المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتفاصيل المشاريع الـ7، فقد قطعت الإمارة مرحلة متقدمة في تنفيذ بعضها، فيما تمضي بثبات نحو إنجاز البعض الآخر وفق جداولها المحددة،.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء التشغيل التجاري لخدمة التاكسي ذاتي القيادة للجمهور في منطقتي أم سقيم وجميرا، وذلك بالشراكة مع شركة (أبولو جو)، وشركة وي رايد (ناسداك: WRD) المتخصصة عالمياً في تقنيات القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'>وبات طلب المركبات متاحاً عبر تطبيقي «وي رايد» و«أوبر»، مع تولّي شركة «تواصل للمواصلات» مهام إدارة وتشغيل الأسطول، فيما توفر شركة «أبولو جو» التابعة لشركة بايدو خدمة التنقّل ذاتي القيادة عبر التطبيق «أبولو جو»، وبالتعاون مع شركة تاكسي دبي لدعم العمليات التشغيلية المحلية.</p><h2>تقنيات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التشغيل التجاري للتاكسي ذاتي القيادة ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 100 مركبة أجرة ذاتية القيادة، على أن يتم التوسّع التدريجي في الأسطول خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 1000، بما يواكب الطلب المتزايد على حلول التنقّل الذكي ويعزز توجه الإمارة نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على التقنيات المتقدمة في قطاع النقل.</div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتاكسي الجوي أعلنت الإمارة عن إنجاز أول محطة للتاكسي الجوي من مطار دبي الدولي DXB، وهي المحطة الرئيسة للتاكسي الجوي.</p><p class='article-text'>وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي ضمن شبكة تشمل محطات في: داون تاون ونخلة جميرا ومرسى دبي، والتي سيتم إنجازها بنهاية العام الجاري بالتزامن مع الإطلاق التجاري للخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون المحطة من مبنى بارتفاع 4 طوابق على مساحة 3100 متر مربع، ومواقف للسيارات من طابقين، ومنصتين لإقلاع وهبوط التاكسي الجوي، ومعدات لشحن مركباته، ومرافق مكيفة لاستقبال الركاب، وتقديم الخدمة لنحو 170 ألف راكب في العام الواحد.</div></p><h2>تحقيق التكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت المحطة والمهابط وفقاً لأعلى معايير السلامة الدولية، وتولت شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» تصميم وتنفيذ البنية التحتية للمحطات وتشغيلها، بينما تتولى شركة «جوبـي أفييشن» المطوّرة للتاكسي الجوي الكهربائي تصنيع مركبات التاكسي الجوي وتشغيلها وإدارة حركة الركاب، فيما تتولي هيئة الطرق والمواصلات حوكمة عملية التشغيل، وتحقيق التكامل مع وسائل المواصلات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع العبرة ذاتية القيادة تستعد «طرق دبي» لتشغيلها تجارياً لنقل الركاب في بعض مناطق الإمارة بحلول 2027، حيث تدرس الهيئة مجموعة من المواقع البحرية تمهيداً للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استكمال التقييمات اللازمة من النواحي الفنية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت التجارب على العبرة ذاتية القيادة في مياه دبي للمستوى الخامس، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة، التي تمكن العبرة من الانطلاق من المرسى والوصول إلى وجهتها النهائية بشكل مؤتمت بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد نجاحها باجتياز المستوى الرابع، وهو مستوى يتيح التحكم الكامل في الإبحار وإدارة الرحلة ذاتياً ضمن النطاق المحدد، بينما يتطلب الرسو تدخلاً بشرياً محدوداً للحفاظ على أعلى مستويات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فيما يتعلق بالحافلات ذاتية القيادة فتعمل الهيئة على زيادة توسعة الاختبارات على الحافلات تمهيداً لتشغيلها ضمن مشروع «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، الذي سيقام في مناطق:</div></p><p class='article-text'>فيستيفال سيتي ودبي كريك هاربور، على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، ليكون منطقة نموذجية متكاملة تضم 6 وسائل مختلفة من النقل الذاتي، جميعها متكاملة مع شبكة مترو دبي، ويأتي ذلك بعد تحقيق نتائج متقدمة في فترة التشغيل التجريبي للحافلة في المسار الواقع بين محطة النقل البحري في الجداف ومحطة مترو الخور والتي نقلت على أثرها مئات الركاب.</p><h2>خط أزرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع أكثر من 10 %، وذلك وفق آخر نسب الإنجاز التي أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عنها في نوفمبر الماضي، وذلك بعد مرور أشهر على وضع حجر الأساس للمشروع. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الهيئة يعمل على تنفيذ المشروع أكثر من 500 مهندس وخبير عالمي، بمشاركة كفاءات إماراتية، إلى جانب 3000 عامل، في 12 موقعاً ضمن المشروع، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز لخدمة المناطق السكنية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية في إمارة دبي، والمتوقع أن يتم افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما مشروع دبي لوب، فقد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن البدء في المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم 4 محطات.</div></p><p class='article-text'>ويربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، والخليج التجاري، الذي تقدر مدة تنفيذه بنحو 3 أعوام.</p><p class='article-text'>واعتمدت دبي أخيراً أضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة، وهو مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً، ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، ويرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوَّج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة، والذي سيكون افتتاحه وفقاً للبرنامج الزمني في 9 /9 /2032، بمدة تنفيذ أقل بنسبة 30 % مقارنة بالخط الأزرق لمترو دبي.</p><h2>تنقل حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المشاريع التي تدرس الإمارة تنفيذها فهي: مشروع «ترام بلا سكة»، وهو نظام متطوّر ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، ويمتاز بانخفاض الكلفة.</div></p><p class='article-text'>كما أن مدة تنفيذه أقل، مقارنة بمشاريع الترام التقليدية، ومشروع ريل باص «RAILBUS»، وهو نظام نقل جماعي مستقبلي مستدام، يعمل بالطاقة الشمسية، يهدف إلى إعادة تعريف التنقل الحضري.</p><p class='article-text'>حيث يتميز بتصميمه المبتكر وقدرته على القيادة الذاتية وعملياته الصديقة للبيئة، ما يجعله حلاً مستداماً وفعالاً للنقل الجماعي، وكذلك النقل المؤتمت ATN من جلايدوايز، وهو أول برنامج آلي لشبكة نقل مؤتمتة، يوفر نمطاً جديداً للنقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، ويسهم في دعم منظومة النقل الجماعي وتوفير حلول فعالة لرحلات الميل الأول والأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام ربطاً افتراضياً لأكثر من 10 مركبات، بفاصل زمني يبلغ ثانية واحدة، وتتراوح سعة المركبة بين 4 و6 ركاب، وبسرعة تشغيلية تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، والمركبة مزودة بـ20 ليدار عالي الدقة، ورادارات وكاميرات عالية الدقة.</div></p>

سيجري تشغيلها ضمن جدول زمني لا يتعدى 6 سنوات

7 مشاريع نوعية تعيد صياغة مستقبل التنقل في دبي

نايت فرانك: دبي وأبوظبي تنافسان لندن ونيويورك مراكز مالية وحضارية عالمية

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

<p class='article-text'>فتحت مبادرة جديدة يقودها إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، المجال أمام الجماهير للحصول على تذاكر كأس العالم 2026 مقابل أقل من دولار واحد، ضمن حملة تهدف لتقريب المشجعين من الحدث العالمي.</p><p class='article-text'>تقدم المبادرة، التي أطلقتها شركتا «ماريوت بونفوي» و«فيزا»، فرصة الحصول على تذاكر لجميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات، حيث سيكون بعضها متاحًا مقابل نقطة ولاء واحدة فقط، وهي قيمة تقل عادة عن دولار واحد، وذلك وفق ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل».</p><p class='article-text'>أطلقت الشركتان الحملة تحت شعار «للمشجعين.. في كل مكان»، بهدف إتاحة التذاكر أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير، عبر نظام يعتمد على تجميع نقاط الولاء من خلال الإقامة أو استخدام البطاقات الائتمانية، ثم استبدالها بتذاكر المباريات.</p><p class='article-text'>تتيح المبادرة مزايا إضافية، حيث يمكن للمشجعين الفوز بفرصة الإقامة داخل ملعب ميتلايف في الليلة التي تسبق المباراة النهائية، من خلال جناح مخصص للمبيت يطل مباشرة على أرضية الملعب.</p><p class='article-text'>وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في نسخة تعد الأكبر من حيث عدد المنتخبات والمباريات.</p><p class='article-text'>وأكد هالاند في تصريحات نقلتها «ديلي ميل» أن كأس العالم يمثل أكبر حدث كروي، مشيرًا إلى أن تركيز الحملة على الجماهير يمنحها أهمية خاصة، كما أوضح أن العلاقة مع المشجعين تعني له الكثير، وأن منحهم فرصة الاقتراب من البطولة وخوض تجارب مختلفة يعد أمرًا مميزًا.</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس جونيور يعد من أبرز الداعمين للمبادرة إلى جانب هالاند، في إطار الترويج لفكرة تسهيل حضور الجماهير لمباريات المونديال.</p>

104 مباريات في المتناول.. تذاكر المونديال بأقل من دولار واحد

<p class='article-text'>في تطور لافت داخل مجال استكشاف الفضاء، تحولت مهمة قصيرة كان من المفترض أن تستمر 8 أيام فقط إلى إقامة امتدت 288 يوما لرائدي الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور، ما أتاح للعلماء فرصة نادرة لدراسة التأثيرات العميقة لانعدام الجاذبية على جسم الإنسان.</p><p class='article-text'>وبحسب تفاصيل المهمة، انطلق الرائدان في 5 يونيو 2024 على متن كبسولة "ستارلاينر كاليبسو" التابعة لشركة بوينغ، ضمن رحلة إلى محطة الفضاء الدولية بهدف اختبار نظام النقل المأهول الجديد، إلا أن الرحلة شهدت خللا تقنيا أثناء الاقتراب من المحطة، بعد تعطل خمسة من أصل 28 محرك دفع، الأمر الذي أدى إلى فقدان جزئي في السيطرة على المركبة.</p><p class='article-text'>وأمام هذه التطورات، أجرت وكالة ناسا تقييما تقنيا موسعا خلُص إلى أن العودة على متن الكبسولة لم تعد خيارا آمنا، ما دفع إلى إعادة "ستارلاينر" إلى الأرض بدون طاقم في سبتمبر 2024، فيما بقي الرائدان في المدار داخل محطة الفضاء الدولية.</p><p class='article-text'>وخلال فترة إقامتهما التي امتدت حتى 18 مارس 2025، تعرض الرائدان لبيئة انعدام جاذبية مستمرة على ارتفاع يقارب 354 كيلومترا فوق سطح الأرض، حيث تكمل المحطة دورة كاملة حول الكوكب كل 90 دقيقة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات متابعة صادرة عن جامعة فلوريدا، التي راقبت الحالة الصحية للرائدين قبل وأثناء وبعد المهمة، إلى أن الإقامة الطويلة في الفضاء تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي، والتوازن، والقدرة الحركية، إضافة إلى وظائف الدماغ، مع إمكانية استمرار بعض التأثيرات لفترات تمتد لأشهر أو سنوات بعد العودة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفسيولوجي، أوضح التقرير أن غياب الجاذبية يؤدي إلى إعادة توزيع سوائل الجسم نحو الجزء العلوي، وانخفاض حجم الدم بنسبة تتراوح بين 10% و15%، إضافة إلى تراجع الكتلة العضلية للقلب.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج أن عضلات الساقين تتعرض لضمور سريع قد يصل إلى فقدان 20% من القوة خلال أسابيع، بينما قد تتجاوز النسب ذلك في الرحلات الطويلة، ما يفسر عدم قدرة الرواد على الوقوف دون مساعدة عند العودة.</p><p class='article-text'>كما سجلت الدراسة فقدانا في كثافة العظام بمعدل يتراوح بين 1% و2% شهريا، وهو ما يعادل تسارعا يصل إلى 12 ضعفا مقارنة بالحالات الشديدة من هشاشة العظام على الأرض، الأمر الذي ينعكس على قوة الهيكل العظمي ويطيل فترة التعافي.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر، تسبب انتقال السوائل إلى الرأس في ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، وهو ما يرتبط باضطرابات بصرية تُعرف باسم "متلازمة العين العصبية المرتبطة بالسفر الفضائي"، وتشمل تغيّرات في شكل العين وتراجعا في القدرة البصرية، قد تستمر آثارها لفترات طويلة لدى بعض الرواد.</p><p class='article-text'>ورغم خضوع الطاقم لروتين يومي من التمارين البدنية لمدة تقارب ساعتين باستخدام أجهزة مقاومة متخصصة، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار تدهور الكتلة العضلية والعظمية، وإن ساهم في تقليل سرعة التدهور.</p><p class='article-text'>وبعد العودة إلى الأرض على متن كبسولة "دراغون" التابعة لشركة سبيس إكس في 18 مارس 2025، بدأ الرواد برنامج إعادة تأهيل طبي مكثف مبدئيا لمدة 45 يوما، ويشمل استعادة القوة العضلية واللياقة القلبية وإعادة التأهيل العصبي الحركي، فيما قد تمتد عمليات التعافي المتعلقة بالتوازن والوظائف الإدراكية لفترات أطول تصل إلى أشهر أو سنوات.</p><p class='article-text'>كما أشارت البيانات إلى تعرض الرواد لمستويات مرتفعة من الإشعاع الكوني خارج الحماية الكاملة للمجال المغناطيسي الأرضي، ما قد يزيد من مخاطر التأثيرات طويلة المدى على الجهاز العصبي واحتمالات الإصابة بأمراض مستقبلية، بما في ذلك السرطان.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه المهمة، وفق الباحثين، واحدة من أكثر التجارب شمولا في تاريخ الرحلات الفضائية الحديثة، حيث وفرت بيانات غير مسبوقة حول حدود تحمل جسم الإنسان لبيئة الفضاء، وأسهمت في تعزيز فهم التحديات التي تواجه الرحلات طويلة الأمد، خصوصا تلك المخطط لها إلى كوكب المريخ.</p>

نتائج البحث عن: نظام الإقامة